باردیگر اعلمی

نماينده تبريز ، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي گ�ت: براي پيشگيري از اهانت به اقوام مختل� ايراني و مجازات اهانت‌كنندگان به آنها با مشكل �قدان يا خلاء قانوني مواجه نيستيم.

" اكبر اعلمي " در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس ا�زود : مشكل اساسي‌ در اين خصوص اجرا نشدن قوانين است كه پيوسته باعث ايجاد نابساماني‌هاي رايج و خلل در امور كشور مي‌شود .

وي تصريح كرد: به عنوان نمونه اگر گاهي صداو سيما به عنوان رسانه ملي عمدا يا به صورت غيرعمدي از طريق پخش برنامه‌ها و �يلم‌هاي مختل� باعث رنجش خاطر برخي اقوام شري� ايران مي‌شود در واقع از ماده ‪ ۷قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي اين سازمان مصوب تيرماه ‪ ۶۱تخطي مي‌كند.

نماينده تبريز در مجلس خاطرنشان كرد : به موجب اين قانون صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران متعلق به تمام‌ملت است و بايد منعكس‌ كننده زندگي و احوال تمام اقوام و اقشار مختل� كشور باشد و همچنين به موجب بند ‪ ۱ماده ‪ ۶قانون اهدا� و وظاي� وزارت �رهنگ و ارشاد اسلامي اين وزارتخانه موظ� به گسترش مناسبات �رهنگي با ملل و اقوام مختل� شده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گ�ت : به موجب بند‪ ۴ماده ‪۶ قانون مطبوعات مصوب سال ‪ ۶۴ايجاد اختلا� بين اقشار مختل� جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين شده است.

به گ�ته اعلمي ، از طر�ي بر اساس بند(ه) ماده ‪ ۱۰۰قانون برنامه چهارم توسعه، دولت به منظور ارتقاي حقوق انساني ، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت‌�ردي و اجتماعي درجامعه‌و ايجاد رضايت‌مندي و سازگاري اجتماعي ملزم به ترويج م�اهيم وحدت آ�رين و احترام آميز نسبت به گروه‌هاي اجتماعي و اقوام مختل� در �رهنگ ملي است.

وي ا�زود : صر� نظر از موارد ياد شده ، در سال ‪ ۱۳۴۷قانون مربوط به قرارداد -هاي بين‌المللي ر�ع هر گونه تبعيض نژادي در مجلس تصويب شده و اين پيمان بين‌المللي رسما از سوي ايران پذير�ته‌شده است و براساس بند ال� ماده ‪ ۱۴اين قانون ، نشر هر نوع ا�كار مبتني بر ت�وق يا ن�رت نژادي و تحريك و تبعيض‌نژادي و اعمال زور يا تحريك به زور عليه هر نژاد از حيث رنگ و قوميت مت�اوت باشد ، از جرايم قابل مجازات است.

نماينده تبريز در مجلس اظهار داشت:طبق بند(ج)اين قانون، مقامات مسوول يا موسسات عمومي و يا محلي اجازه ندارند تبعيضات نژادي را ترغيب يا تشويق كنند و به موجب ماده ‪ ۵آن ايران همچون دول عضو متعهدشده تبعيضات نژادي را به هر شكل و صورتي كه باشد ممنوع و ريشه كن سازد و حق هر�رد را به مساوات در برابر قانون به‌ويژه در تمتع از حقوق شهروندي بدون تمايز از لحاظ نژاد، رنگ ، ملت و يا قوميت تضمين كند.

اعلمي با بيان اينكه " به موجب بند ‪ ۵ماده ‪ ۲و ‪ ۴اين قانون دول عاقد متعهد به ر�ع تبعيض و عدم ترغيب هر اقدام منتهي‌به ت�رقه نژادي شده‌اند " ، تصريح كرد:دولت ايران در تيرماه سال ‪ ۵۶براي اجرايي كردن الزامات ناشي از قرارداد مورد اشاره قانون مجازات تبليغ‌نژادي را به‌تصويب رساند كه به موجب ماده يك آن نشر هر نوع ا�كار مبتني بر تبعيض براساس نژاد و ن�رت نژادي و تحريك به تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس در يكي از وسائل ارتباط جمعي جرم تلقي و مرتكب به حبس تا ‪ ۶ماه يا پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شود مشروط بر اينكه اين عمل به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد : در عين حال اصول ‪ ۱۹ ، ۱۵و ‪ ۲۰قانون اساسي جمهوري اسلامي هم به شيوه جامع تري درمقام د�اع از حقوق اقوام برآمده است.

وي با ابراز تاس� از عملكرد اداره قوانين مجلس گ�ت : در شرايطي كه در خصوص اقوام ما از قوانين مختل� برخورداريم وقتي طرح يك �وريتي تحت عنوان الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم ناشي از اهانت به اقوام ايراني در مجلس مطرح شد ، اداره قوانين بايد قوانين مورد اشاره را پيوست طرح مي‌كرد تا نمايندگان از قوانين موضوعه و نبود خلاء قانوني مطلع شوند تا تصويب طرح ياد شده در مجلس باناكامي مواجه نمي‌شد.

نماينده تبريز در مجلس تاكيدكرد : تصويب نشدن اين گونه طرح‌ها مي‌تواند پيامدهاي من�ي اجتماعي در برداشته باشد.