اعلمی

TABRIZ-اعلمی: سه دهه از انقلاب می گذرد.در طول این مدت اغلب روسای جمهور کشور با وجود آگاهی از اختیارات قانونی، موانع و مشکلات پیش روی رئیس جمهور در ایران و مناسبات حاکم بر قدرت در جمهوری اسلامی، به روش های پوپولیستی و با وعده ها و شعارهای پر طمطراق، رای مردم را از آن خود کرده و پس از سوار شدن بر توسن قدرت، برای توجیه ناکامی های خود در عملی کردن وعده های انتخاباتی، کم و بیش به فرافکنی روی آورده و همه تقصیرات را به گردن دیگران انداخته اند!

بسم‌الله الرحمن الرحیم
فارغ از نوع و ماهیت حاكمیتها، از دیرباز تاكنون عملكرد حكومتها را به حكمرانی خوب و بد تقسیم كرده‌اند. در نزد یونانیان مجموعه الهه‌هایی كه مظهر جنگ و ستیر، بی‌نظمی، تبعیض، نفاق، ریاكاری و امثال آنها بودند حكومت بد را تشكیل می‌دادند. این دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقیماً از ظلمت و تاریكی زاده می‌شدند. اما پس از آنكه زئوس (خدای خدایان)‌ تنیس را به همسری خود اختیار می‌كند، دیكه یا الهه عدالت زائیده می‌شود و به همراه خواهران خود كه آنها نیز نتیجه همین وصلت هستند پایه‌های حكومت خوب را پی‌ریزی می‌كنند.

گرچه این حكایت افسانه‌ای بیش نیست، اما حكمرانی خوب و بد واقعیتی است كه نظریه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل (اسكات) و همچنین بانك توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگیهای حكمرانی خوب را برشمردند تا از این طریق بتوان حكمرانی خوب را از بد آن تمیز داد.

قرآن نیز حكومت را به طاغوت و الله تقسیم كرده و مولا علی به زیبایی آن را به نیك‌كردار و بدكردار تفكیك می‌كند. پس وجه مشترك بینش اسطوره‌ای یونانیان، دیدگاه اسلام و نظریه‌پردازان معاصر و نیز مدلهای مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مورد حكمرانی خوب این است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدی است. لذا از این منظر، شكل و قالب حكومت و اینكه نام حكومت «جمهوری اسلامی»، «رژیم شاهنشاهی» و «جمهوری دموكراتیك» و نظایر آن باشد خیلی مهم نیست، مهم آن است كه محصول رویكرد این حاكمیت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد. در غیر این صورت مانند آن است كه نام بخیل را احسان یا حاتم طایی و نابینا را چراغعلی نهند.

TABRIZ: نماينده مردم تبريز در خانه ملت از ابلاغ دو احضاريه ديگر از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت براي حضورش در اين شعبه خبر داد. اكبر اعلمي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام ابلاغ دو احضاريه جديد اظهار داشت: امروز دو احضاريه به دستم رسيده كه با احضاريه قبل متفاوت است. در احضاريه قبلي شاكي دادستان تهران بوده و مستند احضار، خبر مندرج در روزنامه ايران مبني بر "از كابينه امام حسين(ع) نيز انتقاد مي‌كنم" بوده است.

وي افزود: بر اساس يكي از اين احضاريه‌ها بنده بايد جهت اخذ توضيح درخصوص شكايت دادستان عمومي و انقلاب تبريز داير بر توهين و اهانت به مقدسات به شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت مراجعه كنم در حالي كه هنوز مستند شكايت شاكي يعني دادستان تبريز مشخص نيست و مستند احضاريه سوم كه بر اساس شكايت فردي داير بر تهمت و افتراست، مفاد اظهاراتم در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مقام سوال از وزير كشور است.

TABRIZ-اعلمی: دیروز اولین روز کاری مجلس هفتم در سال جدید بود، در حال خوش و بش کردن با بعضی از همکاران بودم که رئیس دفتر هیات رئیسه برگه ای را تحویلم داد.برای هفدهمین بار به دادگاه احضار شده بودم، با این تفاوت که اینبار مدعی العموم شاکی پرونده بود! اما نکته در خور توجه این احضاریه مربوط به تاریخ آن بود که در 30/11/86 صادر شده است!

در این احضاریه که مخاطب آن هیات رئیسه می باشد، آمده است:" احتراما پیرو نامه شماره ...مقرر است به آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز درمجلس شورای اسلامی ابلاغ گردد ظرف 3 روز پس از رویت در خصوص شکایت مدعی العموم به طرفیت آقای اکبر اعلمی دایر بر توهین که در روزنامه ایران طی شماره 3800 شنبه مورخ 10/9/86 بشرح ستون دیگر چه خبر تحت عنوان از دولت امام حسین(ع) هم انتقاد می کنم چاپ گردیده است ،جهت ادای توضیح در این مرجع حاضر شود". گرچه مرتضوی فارغ التحصیل رشته حقوق است اما نیک میداند که بنده نیز علاوه بر اینکه دانش آموخته رشته حقوق هستم ،حداقل 8 سال هم در کسوت قانونگذاری با قوانین مختلف سر و کار داشته ام ، از اینرو اگر بیش از او با قوانین موضوعه آشنا نباشم قطعا کمتر نیست ، لاجرم به او یادآوری می کنم که:

TABRIZ: ديروز يك تصوير فتوكپي شده دست به دست ميان خبرنگاران پارلماني مي گشت که چيزي نبود جز برگه احضاريه ‏دادسراي كاركنان دولت براي "اكبر اعلمي"، نماينده فعلي شهر تبريز. هر چند در اين احضاريه اتهام وي "توهين به ‏ائمه" ذكر شده اما برخي منابع، "افشاگري هاي اخير اين نماينده برعليه شوراي نگهبان" را عامل احضار و پرونده ‏سازي براي وي مي دانند.

براساس خبر خبرگزاري هاي ايسنا و فارس، هيات رييسه مجلس احضاريه اي را به اكبر اعلمي ابلاغ كرده است كه ‏براساس آن وي موظف است ظرف سه روز پس از رويت اين احضاريه، در خصوص شكايت مدعي العموم، جهت ‏توضيح در دادسراي كاركنان دولت حاضر شود.

TABRIZ: اكبر اعلمي نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي به دليل سخنراني سال گذشته خود در شهر زنجان از سوي مدعي‌العموم به دادگاه احضار شد. به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، در اين احضاريه به اكبر اعلمي نماينده تبريز در مجلس هفتم ابلاغ شده است كه ظرف سه روز پس از روئيت احضاريه در خصوص شكايات مدعي‌العموم به طرفيت اين نماينده دائر بر توهين كه در روزنامه ايران شماره 3800 مورخ 86/9/10 در ستون "ديگر چه خبر" تحت عنوان "‌از دولت امام حسين هم انتقاد مي‌كنم" چاپ شده، جهت توضيح در دادسراي كاركنان دولت حاضر شود.

تاريخ اين نامه 30 بهمن سال 1386 بوده و اين نامه در حاشيه جلسه علني امروز توسط نماينده تبريز در اختيار خبرنگاران پارلماني قرار گرفته‌ است.

نگاهی متفاوت به انتخابات هشتم

TABRIZ-اعلمی: پیش از این در هفت دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، میزان مشارکت مردم در پای صندوق های رای به ترتیب 14/52% ، 64/64%، 72/59% ،81/57% ،1/71% ،35/67 و 21/51 % از واجدین شرایط بوده است. با وجود اینکه در انتخابات مجالس پنجم و ششم به ترتیب 24682386 و 26082157 نفر شرکت کرده بودند،لیکن در هفتمین دوره انتخابات مجلس به دلایل مختلف از جمله رد صلاحیت های گسترده و تحریم انتخابات از سوی بعضی از جریانات سیاسی، میزان مشارکت مردم با 23734677 نفر که 21/51 درصد واجدان شرایط برای رای دادن را شامل می شد به پائین ترین حد خود در هفت دوره انتخابات مجلس رسید(البته شورای نگهبان طبق معمول در اطلاعیه خود این انتخابات را هم "حماسه‌اي بسيار بزرگتر و زيباتر و شكوهمندتر از قبل نامید"!)1. با توجه به اعتراض دولت و خصوصا مجریان برگزاری انتخابات به روند این انتخابات، وزارت کشور ومجریان و برگزار کنندگان انتخابات انگیزه ای برای افزایش آمار شرکت کنندگان در انتخابات و افراد واجد شرایط نداشتند،لذا میزان مشارکت مردم در این انتخابات از حیث کمترین استقبال و همچنین آمار مربوط به واجدان شرایط و میزان مشارکت در آن، تا حدود زیادی قابل اعتماد و استناد کردن می باشد.

با سلام چنانكه استحضار داريد بالاخره پس از 29 سال خدمت صادقانه و شبانه روزي به مردم كشورم و دو دوره نمايندگي پر فراز و نشيب شما در مجلس شوراي اسلامي و در حاليكه همه موافقان و مخالفين سياسي ام تا عاليترين سطوح مديريت نظام بر سلامت مالي و اخلاقي و نداشتن كوچكترين نقطه ضعفي در زندگي ام اتفاق نظر داشتند ؛ از ناحيه كساني كه گمان مي كنند بر جايگاه خدايي تكيه زده اند ؛ بدون كوچكترين دليلي ، بصورت كاملا غير منصفانه و ناجوانمردانه به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام متهم و صلاحيتم براي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مردود اعلام شد ، تا در تاريخ ثبت شود كه مجلس جاي نمايندگاني نيست كه اهتمام خود را صرف خدمت به ملت كرده و به عنوان پژواك صداي حق طلبانه آنان بي پروا به مطالبه حقوق موكلين خود مبادرت مي ورزند ، بلكه لازمه ورود به خانه ملت ، بيگانه شدن با مردم و دم فرو بستن و مهر سكوت بر لب زدن است و چنانچه سكوت نيز بشكند نبايد از حدود مداهنه و مجامله گويي صاحبان قدرت تجاوز کرد.

اعلمی: در حالیکه بدون اعلام کوچکترین مدرک و دلیل شرعی و قانونی ،طی سه مرحله توسط هیات های اجرائی، نظارت و هیات مرکزی نظارت متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی شده بودم، بالاخره با توصیه یک واسطه،در هفتم اسفند ماه به شورای نگهبان دعوت شدم. ساعت 15:30 به ساختمان شورا رسیدم .

امامی راد یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده در حالیکه کیف و کارت نمایندگی اش را تحویل گرفته بودند در اطاق انتظامات منتظر اذن دخول به ساختمان اصلی شورا بود. به محض اینکه وارد اطاق انتظامات شدم مامور انتظامات تلفنی ورود اینجانب را به مسئول ذیربط اطلاع داد ، از آنسوی تلفن گفتند که بصورت ویژه به داخل راهنمائی کنید. کیف و کارت امامی راد را هم به او برگرداندند و دو نفری عازم ساختمان اصلی شورا شدیم. پس از چند لحظه ای انتظار آقایان حجت الاسلام کعبی و عزیزی حقوقدانان شورای نگهبان وارد اتاقی شدند که من و امامی حضور داشتیم ، پس از احواپرسی و خوش و بش های مرسوم یکی از کارمندان شورای نگهبان نیز که از او بعنوان "کارشناس"! یاد می شد با پرونده قطوری که به زیر بغل زده بود وارد اتاق شد.

TABRIZ: با خبر شدیم که وزارت علوم ،دانشگاههاي: تهران، صنعتي شريف، صنعتي اصفهان، شيراز، اميركبير ، شهيد بهشتي، علم و صنعت و تربيت مدرس را بعنوان 8 دانشگاه برتر كشور برگزیده است.دانشگاه تبریز یکسال بعد از پایان جنگ جهانی یعنی در سال 1325 به نام دانشگاه آذربایجان و با سه دانشکدهٔ پزشکی، کشاورزی و علوم تربیتی بعنوان دومین دانشگاه ایران پس از دانشگاه تهران تاسیس شد...

1-انحلال غیر قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و واگذاری تخصیص بودجه دانشگاه ها به وزارت علوم،امسال یکی از آثار منفی خود را در دانشگاهها از جمله دانشگاه تبریز نشان داد: با وجود اینکه امسال نیز مانند سال های گذشته تا 20 درصد به ظرفيت دانشگاه‌ تبریز اضافه و مقرر شده بود که كمبود بودجه ‌سنوات گذشته در بودجه سال 86 جبران شود، اما متاسفانه وزارت علوم بودجه سال 86 را هم معادل سال 85 منظور کرده است و این در حالیست که اقتصاد کشور با بیش از 20 در صد تورم روبرو است . حقوق اعضاي هيات علمي و كارمندي و همچنین قراردادهاي دانشگاه‌ نیز افزایش یافته و توسعه 20 در صدی پذیرش دانشجو نیز مزید بر علت شده است. از طرفی طبق گقته مسئولین دانشگاه تبریز ، 500 دانشجوي دكتري این دانشگاه هم در آمار وزارت علوم منظور نشده‌ است.بر این اساس انتظار می رفت که هزینه های جاری دانشگاه تبریز در سال 87 در مقایسه با سال گذشته حداقل 20 تا 22 درصد افزایش یابد، در حالیکه بنظر می رسد بودجه آن در مقایسه با سال قبلی بین 30 تا 40 درصد با كاهش روبرو ست یعنی این دانشگاه در بخش جاري تا حدود 7-6 ميليارد تومان با كسري بودجه و یک بحران جدی مواجه خواهد شد.دو برابر شدن تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي هم مستلزم تجهيز آزمايشگاه‌ها، ارتقاي كارگاه‌هاي آموزشي و تمهید امکانات دیگر است که اگر این پدیده را نیز در محاسبات خود منظور کنیم ،در اینصورت بر حجم مشکلات این دانشگاه اضافه خواهد شد.افزون بر این بر خلاف آنچه ادعا شده ، بودجه عمرانی دانشگاه تبریز هم در مقایسه با سال گذشته به نصف تقلیل یافته است.این در حالیست که ادعا می شود بودجه عمرانی دانشگاه ها در مقایسه با سال گذشته با رشد شش درصدی روبروست.

واکاوی و بازبینی ریشه هاو دلایل برخوردهای حذفی با اعلمی و خصومت برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به او :

1- اصرار برای پیگیری دو پرونده ویژه "بدون توضیح"!

TABRIZ-اعلمی: "به گزارش خبرنگار ايلنا، اكبر اعلمي در طرح سوال خود از مصطفي پورمحمدي، وزير كشور، آورده است:

*در 11ارديبهشت سال جاري، يكي از ماموران يگان ويژه نيروي انتظامي تبريز، به بهانه پخش موزيك از درون يك اتومبيل ايست داده و سپس به خودرو و سرنشينان آن شليك ‏می کنند كه بر اثر آن دو نوجوان به شدت از ناحيه قلب, صورت و جمجمه صدمه ديده و به بيمارستان امام منتقل و به دليل وخامت اوضاع، تحت مراقبت‌‏هاي ويژه قرار ‏می گیرند كه ظاهرا پس از قطع اميد پزشكان از مداواي افراد مذكور با اصرار دادستان تبريز، تجهيزات ساير بيمارستانها بسيج و به هر طريق ممكن از فوت اين دو نوجوان جلوگيري می‌‏شود.

در ادامه سوال اعلمي، آمده است: نظر به قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/73و همچنين قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83، پاسخ دهید كه چه تمهيداتي در جهت آموزش و توجه دادن نيروهاي مسلح تحت امر به رعايت قوانين مذكور و پيشگيري از تكرار اين قبيل اقدامات افراطي و غيرقانوني كه زحمات اكثريت ماموران زحمتكش و خدوم نيروي انتظامي را مخدوش و با جان مردم بازي مي‌كند، اتخاذ شده و با مامور خاطي و آمرقانوني وي چه برخوردي صورت گرفته است؟ همچنين اين عضو كميسيون امنيت ملي، در ادامه تاكيد كرده است:سه تن از اشرار كه در ميان آن‌‏ها فرزند يكي از معاونان استان... آذربايجان شرقي و يكي از محافظان يكي از روحانیون با نفوذ تبريز و همچنين يكي از كساني كه به نحوي مرتبط با پرونده مربوط به ربايش يك پرستار در تهران بوده، حضور داشتند، مبادرت به ربودن مسلحانه دختر نوجواني در يكي از خيابان‌‏هاي تبريز كرده و پس از انتقال وي به دفتر فرزند معاون استان... با او عمل حرام انجام داده و پس از آگاهي ماموران از اين اقدام خود اقدام به فرار ‏كردند.

TABRIZ-اعلمی: اصطلاحی هست که میگوید ، قانونگذار حکیم است و کار عبث نمی کند . در مجلس هفتم یکبار بخاطر رای به دو طرح و لایحه کاملا متناقض که در فاصله یک هفته از یکدیگر به تصویب رسیده بود، با تکیه به همین اصطلاح به حداد عادل رئیس مجلس تذکر آئین نامه ای داده و به او گفتم فرض بر این است که قانونگذار حکیم است و کارعبث نمی کند، از اینرو اگر قانونگذاری قبلی از روی حکمت صورت گرفته است ، چرا امروز طرحی مغایر با آن ارائه و به تصویب می رسد؟ حداد عادل در حالیکه با دست خود به مجلسیان اشاره می کرد، در پاسخم گفت "فعلا ثابت شد که کار عبث هم می کند"! واقعیت این است که گاهی مجلسیان با یک قیام و قعود و این روزها با فشار دادن یک شاسی ، چنان عجولانه و غیر کارشناسی طرح ها و لوایح را به تصویب می رسانند که درستی این مثل حقوقی را کاملا مخدوش و بی اعتبار می سازند ، به عنوان مثال از این میان می توان به سازو کار واگذاری بررسی صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس ، به هیات های اجرائی و تناقض های موجود در آن اشاره کرد: طبق مواد 31 و 32 قانون انتخابات ، فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه مختلف برای انتخاب نه نفر معتمدین هیات های اجرائی ، به دلخواه خود 30 نفر از معتمدین را دعوت می کنند تا با حضور حداقل بیست نفر از مدعوین ، آنها هم زیر نظر هیات نظارت از بین خود 9 نفر را به عنوان معتمدین اصلی هیات های اجرائی برگزینند!

TABRIZ: گرچه در قرون وسطی ارباب کلیسا به راحتی افراد را به جرم حقگوئی به ارتداد و بی دینی محکوم و وی را در آتش می سوزاندند ، اما برای حفظ ظاهر هم که بود پیش از هر تصمیمی به او تفهیم اتهام شده و اجازه دفاع از خود را به وی می دادند.از افتخارات عصر جدید این است که حق دفاع از خود ، از بدیهی ترین حقوق اجتماعی و شهروندی به شمار می آید.

طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام رسیدگی به پرونده متهمین ،دادگاه ها موظفند که در همه مراحل رسیدگی ، آخرین دفاع متهم را استماع و سپس حکم لازم را صادر نمایند.

اهمیت این موضوع تا آنجاست که بند 3 ‌ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر می دارد که "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند."

بدیهی است در حالیکه قانونگذار برای رسیدگی به جرائم ساده و مشهود و قابل اندازه گیری نظیر ضرب و شتم و جرائم رانندگی ، به متهم حق دفاع از خود قائل گشته ، به طریق اولی برای اتهامات سنگین عقیدتی و غیر قابل وزن نیز باید چنین حقی را قائل باشد.

TABRIZ- اعلمی: اخیرا عده انگشت شماری از مداحان و باصطلاح روحانی نمایان مواجب بگیر (م–ش) ماموریت یافته اند تا در اطراف و اکناف تبریز و حتی بعضی از شهرهای استان آذربایجانشرقی در مراسم و منابر خود جار بزنند که اکبر اعلمی، نماینده تبریز "بی دین" و "منافق" است! به این هم بسنده نکرده و برای توجیه و قابل هضم شدن رد صلاحیت بنده در نزد افکار عمومی ، اعلامیه هایی حاوی منافق بودن اینجانب تهیه و به بعضی از مدارس و حوزه های علمیه درچند شهر ارسال و از آنها خواسته اند که آنرا بر تابلو اعلانات نصب کنند تا همگان از بی دین و منافق بودن بنده آگاه شوند و لابد درس عبرتی شود برای سایرین تا بدانند که عاقبت سالم زیستن و خدمت صادقانه و شبانه روزی به کشور و مردم و البته آزادگی ، حق گویی و زیر بار زور نرفتن ، زائل شدن ایمان و در غلطیدن در ورطه نفاق است!

TABRIZ-
هیات نظارت برانتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجانشرقی

با سلام

با توجه به ترکيب و چیدمان اعضاي هيات نظارت استان آذربايجان شرقي و خط فکري آنها و اینکه از حیث سیاسی شدیدا تحت تاثیر و نفوذ و تبعیت امام جمعه تبریز می باشند و نيز عملکرد مسبوق به سابقه بعضي از اعضاي اين هيات در دوره هاي ششم و هفتم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و غرض ورزي آشکار برخی از اعضای آن نسبت به اینجانب ، به دليل پيگيري ها و شکاياتي که در مورد تجاوز مصلي تبريز به حريم ارگ عليشاه داشته ام و همچنين با علم به اين که پروژه رد صلاحيتم در حوزه انتخابيه ام طبق يک برنامه از پيش تعيين و هماهنگ شده توسط استاندار آذربایجانشرقی ، فرماندار تبریز و بعضی از اعضای دستچین شده هیات های اجرائی و نظارت و برخی از نمایندگان تبریز و عوامل آنان به رهبری امام جمعه تبریز طراحی و اجراء مي گردد، یقین دارم که این هیات نمی تواند بر خلاف نظرات شبستری تصمیم گرفته و با آزادگی تمام اتهامات کذب و ناروای هیات اجرائی مرکب از بعضی مسئولان استان علیه اینجانب را مردود اعلام نماید. با این وصف صرفابه منظور طي مراحل قانوني و ثبت در تاريخ ، بدين وسيله مراتب اعتراض خود را به شرح زیر بيان داشته و طبق تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات، خواستار پیشگیری از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت های فردی و باندی و لاجرم سر تسلیم فرود آوردن در برابر قران، عدالت، خواست و اراده مردم ، قانون اساسی و قوانین موضوعه می باشم :